المحامي التجاري في إيران للشركات والمستثمرين من دولة الإمارات

التحكيم الدولي وتنفيذ أحكام DIFC و ADGM في إيران

في العقود التجارية الكبرى بين الشركات الإماراتية والإيرانية، يُعد اختيار “التحكيم” وسيلةً أساسية لفض النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم العامة. ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية لقرار التحكيم تكمن في القدرة على تنفيذه داخل الأراضي الإيرانية حيث توجد الأصول أو الشركاء. نحن في مكتب المحامي سعيد نقدي، نتخصص في تحويل هذه الأحكام الدولية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، مستندين إلى المعاهدات الدولية والقوانين المحلية.

الاعتراف بأحكام تحكيم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) و (ADGM)

تعتبر أحكام التحكيم الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أحكاماً أجنبية تخضع لاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والتي انضمت إليها إيران رسمياً. نحن نتولى كافة الخطوات القانونية لضمان قبول هذه الأحكام:

• استخراج “صيغة التنفيذ”: تقديم طلب رسمي للمحاكم المدنية في طهران للاعتراف بالحكم الأجنبي وإصدار أمر التنفيذ (Exequatur).

• إدارة التحديات القانونية: الرد على الدفوع المتعلقة بـ “النظام العام” أو الإجراءات الشكلية التي قد يثيرها الطرف الإيراني لتعطيل التنفيذ.

• ضمان الحجز على حسابات أو ممتلكات الطرف المدين فور صدور أمر التنفيذ القضائي الإيراني.

تمثيل الشركات في مركز طهران للتحكيم الإقليمي (TRAC)

عندما تنص العقود على اختيار مركز طهران للتحكيم الإقليمي (TRAC) كجهة لفض النزاعات، فإننا نوفر تمثيلاً قانونياً رفيع المستوى للشركات الإماراتية. تشمل خدماتنا في هذا المركز:

• إدارة إجراءات التحكيم: بدءاً من تسجيل طلب التحكيم واختيار المحكمين المتخصصين، وصولاً إلى تقديم المذكرات القانونية والدفوع الفنية باللغتين الفارسية والإنجليزية.

• الوساطة القانونية: السعي لحل النزاع ودياً تحت مظلة المركز بما يضمن استمرار العلاقات التجارية وتوفير الوقت والتكاليف.

• الخبرة في قواعد TRAC: تطبيق القواعد الإجرائية للمركز بما يضمن صدور حكم قانوني محكم وقابل للتنفيذ المباشر داخل إيران.

الامتثال المالي وتدقيق الشركاء (Due Diligence)

تعد إدارة المخاطر المالية والامتثال للقوانين الدولية والمحلية الركيزة الأساسية لأي نشاط تجاري بين الإمارات وإيران. نظراً للتعقيدات المرتبطة بالأنظمة البنكية والقيود الدولية، يحتاج المستثمر الإماراتي إلى التأكد من “سلامة الموقف القانوني” للطرف الآخر قبل الالتزام بأي مبالغ مالية. نحن نوفر لكم تقارير استقصائية قانونية تضمن لكم الشفافية والأمان.

التحقق القانوني الشامل من الشركات الإيرانية

قبل توقيع العقود أو البدء في تحويل الاعتمادات المالية، نقوم بإجراء فحص نافٍ للجهالة (Due Diligence) يتضمن:

• فحص السجل التجاري: التحقق من ملكية الشركة، صلاحيات المدير المفوض، وتاريخ تأسيسها لضمان عدم وجود تزوير أو تداخل في المسؤوليات.

• البحث عن الأصول والديون: الكشف عن الملاءة المالية للشركة الإيرانية، والتحقق مما إذا كانت مثقلة بديون بنكية أو رهونات عقارية أو أحكام قضائية قيد التنفيذ.

• التحقق من الكيانات المحظورة: التأكد من عدم ارتباط الشركة أو ملاكها الحقيقيين (Beneficial Owners) بأي قوائم سوداء دولية، مما يحمي شركتكم الإماراتية من مخاطر انتهاك الامتثال (Compliance).

هيكلة العقود المتوافقة مع أنظمة الامتثال المالي

بسبب عدم توفر نظام الـ SWIFT التقليدي في بعض الحالات، نساعد الشركات الإماراتية في صياغة بنود مالية ذكية وقانونية تضمن تدفق الأموال بأمان:

• آليات الدفع البديلة: صياغة بنود تتعلق بالدفع عبر مكاتب الصرافة المعتمدة، أو من خلال حسابات الضمان (Escrow Accounts) في دول ثالثة، أو عبر المقاصة التجارية القانونية.

• توزيع المخاطر المالية: وضع شروط جزائية واضحة في حال تأخر التحويلات نتيحة عوائق بنكية، وتحديد المسؤوليات بدقة في صلب العقد.

• التوثيق القانوني للتحويلات: ضمان أن جميع المستندات المالية (الفواتير، بوالص الشحن، وإشعارات الدفع) متطابقة تماماً لتجنب أي تجميد للحسابات من قبل البنوك الإماراتية أو مراسليهم الدوليين.

تأسيس الشركات وحماية الاستثمارات الإماراتية

تعتبر إيران سوقاً واعداً للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع الصناعي والتجاري. نحن نسهل لكم عملية الدخول إلى هذا السوق عبر اختيار الهيكل القانوني الأمثل الذي يوازن بين سهولة الإدارة وأقصى درجات الحماية القانونية للأصول الأجنبية.

تأسيس الفروع والشركات في المناطق الحرة الإيرانية

نظراً للقرب الجغرافي، يفضل المستثمرون الإماراتيون غالباً العمل ضمن المناطق الحرة (مثل منطقة قشم، كيش، أو چابهار) لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة. نحن نتولى:

• تأسيس الشركات بنسبة تملك 100%: دون الحاجة إلى كفيل أو شريك محلي، مما يمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على القرار والإدارة.

• إدارة التراخيص التشغيلية: استخراج كافة التصاريح اللازمة من سلطات المناطق الحرة، بما في ذلك التراخيص الصناعية والتجارية والخدمية.

• الاستفادة من الحوافز الضريبية: ضمان تمتع شركتكم بالإعفاءات الضريبية طويلة الأمد (التي تصل إلى 20 عاماً) والإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الأولية.

حماية رأس المال عبر قانون (FIPPA)

بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية والكبرى، ننصح موكلينا من الإمارات بضرورة التسجيل تحت مظلة قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي (FIPPA). نحن نقوم بإجراءات الحصول على “رخصة الاستثمار” التي توفر لكم:

• ضمان استعادة الأرباح: الحق القانوني المطلق في تحويل الأرباح السنوية ورأس المال الأصلي إلى الإمارات بالعملة الصعبة (الدولار أو الدرهم).

• الحماية من المخاطر غير التجارية: ضمان حكومي للتعويض العادل والمباشر في حالات المصادرة أو التأميم أو التدخل في الملكية.

• المعاملة الوطنية: ضمان معاملة الشركة الإماراتية والمستثمر الإماراتي تماماً مثل المستثمر المحلي من حيث الحقوق والمزايا، مما يزيل أي عوائق تمييزية.

الخدمات اللوجستية وقانون التجارة البحرية

باعتبار دبي والشارقة مراكز عالمية لإعادة التصدير، فإن الجزء الأكبر من التجارة مع إيران يتم عبر الممرات البحرية. تبرز هنا أهمية وجود محامٍ متخصص في القانون البحري الإيراني لحماية مصالح شركات الشحن والخدمات اللوجستية الإماراتية عند حدوث أي نزاع في الموانئ الإيرانية مثل بندر عباس أو بندر إمام خميني.

حل نزاعات الشحن والتفريغ والوكالات البحرية

نحن نمثل ملاك السفن، المستأجرين، وشركات التأمين الإماراتية في كافة القضايا البحرية، بما في ذلك:

• مطالبات البضائع: تسوية النزاعات المتعلقة بتلف البضائع، نقص الشحنات، أو التأخر في التسليم وفقاً لاتفاقيات الشحن الدولية والقانون البحري الإيراني.

• غرامات التأخير (Demurrage): تحصيل غرامات تأخير الحاويات والسفن من الأطراف الإيرانية المماثلة.

• حجز السفن والإفراج عنها: تقديم الدعم القانوني العاجل في حالات حجز السفن نتيجة نزاعات مالية أو حوادث بحرية، والعمل على تقديم الضمانات اللازمة للإفراج السريع عنها لتجنب الخسائر اليومية الضخمة.

الخلاصة: ريادتكم في السوق الإيراني تبدأ من هنا

إن النجاح في الربط التجاري بين الإمارات وإيران يتطلب توازناً دقيقاً بين الفرص الاقتصادية والامتثال القانوني. مكتب المحامي سعيد نقدي يقدم لعملائه في دبي وأبوظبي وبقية الإمارات الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية أو العقبات القضائية.

تواصلوا معنا لتأمين صفقاتكم القادمة: Whatsapp

الأسئلة الشائعة (FAQ) للشركات الإماراتية

1. هل تعترف المحاكم الإيرانية بأحكام تحكيم DIFC؟

نعم، بموجب اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي، تعترف إيران بأحكام التحكيم الصادرة من دبي، ولكن يجب اتباع إجراءات “صيغة التنفيذ” أمام محكمة طهران المدنية للتأكد من مطابقتها للشروط الشكلية.

2. كيف يمكن للشركات الإماراتية التأكد من هوية الشريك الإيراني؟

نحن نقوم بعملية Due Diligence شاملة تشمل فحص السجل التجاري، والتحقق من الملاك الحقيقيين، والتأكد من عدم وجود قضايا مالية أو قانونية سابقة ضد الشركة أو مديريها.

3. ما هي أفضل منطقة حرة في إيران للمستثمر الإماراتي؟

تعتبر منطقة قشم ومنطقة أروند (قرب البصرة) ومنطقة چابهار هي الأنسب نظراً للقرب الجغرافي وتوفر البنية التحتية اللوجستية والمزايا الضريبية التي تخدم التجارة مع الإمارات.