محامي إنتربول في إيران: متخصص في إلغاء النشرات الحمراء والقضايا الدولية

ملاحقة المجرمين دولياً وإصدار النشرات الحمراء 

إن فرار المتهم إلى خارج الحدود لا يعني إغلاق الملف القضائي، بل هو بداية لمرحلة “التقاضي الدولي”. نحن في مكتب المحامي سعيد نقدي، نمتلك استراتيجيات متطورة لملاحقة الجناة عبر منظمة الإنتربول، مستندين إلى شبكة من العلاقات القانونية والخبرة في التعامل مع مذكرات التوقيف الدولية.

إجراءات إصدار مذكرات التوقيف الدولية عبر الإنتربول 

لا تُصدر الأمانة العامة للإنتربول في “ليون” النشرات الحمراء تلقائياً؛ بل تخضع الطلبات لفحص دقيق لضمان عدم تعارضها مع حقوق الإنسان أو اتسامها بصبغة سياسية.

• تحويل النزاع المدني إلى جنائي دولي: العديد من قضايا الشيكات أو العقود تُرفض من قبل الإنتربول باعتبارها “نزاعات مدنية”. نحن نتخصص في إعادة تكييف القضية قانونياً لإثبات وجود “قصد جنائي” أو “احتيال منظم”، مما يجبر الإنتربول على قبول إصدار النشرة الحمراء.

• مثال تطبيقي: إذا قام شريك تجاري بالاستيلاء على مبالغ ضخمة وفر إلى تركيا، لا نكتفي بتقديم بلاغ شيك بدون رصيد، بل نبني ملفاً حول “غسيل الأموال” و”خيانة الأمانة”، وهو ما يرفع من تصنيف الجريمة دولياً ويجعل القبض عليه أولوية أمنية.

• التدقيق في معايير المادة 83: نضمن أن ملف الموكل يستوفي الحد الأدنى من العقوبة المطلوبة دولياً (عادة سنة حبس على الأقل) لضمان عدم رفض الطلب لأسباب إجرائية.

متابعة طلبات استرداد المجرمين وتفعيل المعاهدات الدولية 

القبض على المتهم في مطار دولي هو نصف المعركة؛ النصف الآخر هو إعادته إلى إيران قبل انقضاء مدة التوقيف المؤقت.

• إدارة “المهلة الزمنية الحرجة”: بمجرد إخطارنا بالقبض على المتهم في دولة مثل (عمان أو الإمارات)، نتحرك فوراً بالتنسيق مع القضاء الإيراني لإرسال “ملف الاسترداد” عبر القنوات الدبلوماسية. أي تأخير يتجاوز 30 يوماً قد يؤدي إلى إطلاق سراح المتهم بموجب القانون الدولي.

• تفنيد دفاع الخصم: غالباً ما يدعي المتهم أمام قاضي الدولة التي قبض عليه فيها بأنه “مضطهد سياسياً” لمنع تسليمه. نحن نوفر للقضاء الأجنبي الوثائق الجنائية الدامغة التي تثبت أن الجريمة مادية وبحتة، مما يسقط حججه القانونية.

• مثال تطبيقي: في قضية استرداد من دولة أوروبية، قد يطلب القاضي ضمانات حول ظروف المحاكمة؛ نحن نساعد في إعداد الردود القانونية الرسمية التي تضمن استمرار عملية التسليم وفق المعاهدات الموقعة.

تتبع وتجميد الأصول والأموال المهربة خارج الحدود 

العقاب البدني للمجرم لا يعيد المال للموكل؛ لذا نركز على “الملاحقة المالية” بالتوازي مع الملاحقة الجنائية.

• استخدام “النشرة الفضية” أو “الزرقاء” للتعقب: قبل إصدار أمر القبض، قد نطلب إصدار نشرة زرقاء لجمع معلومات عن تحركات المتهم ومكان أمواله دون إثارة ريبته، مما يسهل عملية الحجز المفاجئ على حساباته.

• أوامر المصادرة العابرة للحدود: نلاحق الأصول التي تم شراؤها بالأموال المهربة (عقارات، أسهم، سيارات فارهة). من خلال حكم قضائي إيراني وتفعيله دولياً، يمكننا وضع إشارات “الحجز” على هذه الأملاك ومنع التصرف بها.

• مثال تطبيقي: إذا قام متهم بتهريب 5 ملايين دولار وشراء عقارات في دبي أو مسقط، نتحرك للحصول على أمر “حجز تحفظي” مستند إلى قضية الاحتيال في إيران، مما يمنعه من بيع العقار حتى صدور الحكم النهائي وإعادة الحقوق لأصحابها.

الدفاع وإلغاء النشرات الحمراء وحذف الأسماء 

إن إدراج اسمك في قوائم الإنتربول ليس حكماً نهائياً لا يمكن نقضه. منظمة الإنتربول تلتزم بمبادئ صارمة، وأي نشرة حمراء تخالف ميثاق المنظمة أو تفتقر إلى الأدلة القانونية الكافية هي نشرة “باطلة” تجب إزالتها. نحن متخصصون في تحليل ملفات النشرات الحمراء وتفكيكها قانونياً لإعادة حرية التنقل لموكلينا.

التظلم أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) في فرنسا 

لجنة CCF هي السلطة القانونية الوحيدة التي تملك صلاحية حذف الأسماء من قواعد بيانات الإنتربول. نحن ندير هذه العملية المعقدة من خلال:

• صياغة “طلب الحذف” (Request for Deletion): لا نكتفي بطلب بسيط، بل نقدم ملفاً قانونياً مدعماً بالوثائق يثبت أن النشرة تفتقر إلى الأسس القانونية الصالحة، أو أنها تنتهك المادة 2 من نظام الإنتربول المتعلقة بحقوق الإنسان.

• الطعن في إجراءات الدولة الطالبة: نقوم بفحص إجراءات المحاكمة في إيران أو الدولة التي طلبت النشرة؛ فإذا ثبت وجود “خطأ إجرائي” أو “غياب للمحاكمة العادلة”، نستخدم ذلك كحجة قوية أمام اللجنة في “ليون” لإسقاط النشرة فوراً.

• مثال تطبيقي: إذا صدرت ضدك نشرة حمراء بناءً على حكم غيابي لم تبلغ به رسمياً، نعتبر ذلك انتهاكاً لحق الدفاع، ونقدم طلباً للجنة CCF لإلغاء النشرة لأنها استندت إلى إجراءات وطنية باطلة.

إثبات الصبغة المدنية أو السياسية لإبطال النشرات الكيدية 

تنص المادة 3 من نظام الإنتربول على منع المنظمة من التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي. نحن نستخدم هذه المادة لحمايتكم:

• تحويل القضية من جنائية إلى “نزاع تجاري”: غالباً ما يقوم الخصوم بتصوير نزاع حول عقد تجاري أو شراكة مالي على أنه “نصب واحتيال” لإقحام الإنتربول. نحن نقوم بتقديم العقود والمراسلات التي تثبت أن النزاع “مدني بحت”، مما يجعل النشرة الحمراء مخالفة صريحة لقوانين المنظمة.

• كشف الدوافع الكيدية: إذا كان وراء النشرة تصفية حسابات تجارية أو ضغوط سياسية، فإننا نجمع الأدلة التي تثبت هذا التوجه، وهو ما يؤدي في معظم الحالات إلى “تعليق” النشرة مؤقتاً ثم حذفها نهائياً.

• مثال تطبيقي: رجل أعمال عماني تم اتهامه بالاحتيال في إيران بسبب تأخر شحنة تجارية؛ قمنا بإثبات أن التأخير ناتج عن “قوة قاهرة” وليس “قصداً جنائياً”، مما أدى إلى اقتناع لجنة الإنتربول بأن القضية تجارية وليست إجرامية، وتم حذف اسمه خلال أشهر قليلة.

تمثيل الموكلين ومنع إجراءات التسليم غير القانونية 

في حال تم توقيفك في دولة ما بناءً على نشرة حمراء، فإن المعركة القانونية تنتقل إلى محاكم تلك الدولة لمنع تسليمك:

• تقديم طلبات “إخلاء السبيل”: نعمل مع شركائنا القانونيين في الدولة التي تم التوقيف فيها لتقديم ضمانات مالية أو قانونية تضمن خروجك من التوقيف المؤقت أثناء نظر قضية الاسترداد.

• الدفع بـ “عدم ازدواجية التجريم”: لكي يتم تسليم شخص، يجب أن يكون الفعل مجرماً في كلتا الدولتين. نحن نبحث عن الاختلافات القانونية التي تجعل الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي تتواجد بها، مما يمنع تسليمك قانونياً.

• مثال تطبيقي: شخص مطلوب في قضية متعلقة بالضرائب أو مخالفات إدارية؛ إذا كانت الدولة التي قبض عليه فيها لا تعتبر هذه الأفعال “جرائم تستوجب التسليم” (Extraditable Offenses)، فإننا ننجح في إيقاف عملية التسليم واستعادة حريته.

لماذا مكتب المحامي سعيد نقدي في قضايا الإنتربول؟ 

إن التعامل مع منظمة الإنتربول ليس مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هو معركة قانونية تتطلب دقة متناهية وفهماً عميقاً لكواليس القضاء الدولي والمحلي. اختياركم لمكتبنا ليس مجرد توكيل لمحامٍ، بل هو تعاقد مع شريك استراتيجي يدرك حجم المخاطر التي تهدد حريتكم واستثماراتكم.

الخبرة في الربط بين القانون المحلي والقانون الدولي 

ما يميز مكتبنا هو قدرتنا على العمل في مسارين متوازيين في آن واحد:

• داخل إيران: نقوم بمعالجة أصل القضية في المحاكم الإيرانية، سواء بتقديم أدلة البراءة، أو عقد التسويات القانونية، أو الطعن في الأحكام الغيابية. إن إغلاق الملف في بلد المنشأ هو أسرع طريق لإسقاط النشرة الحمراء دولياً.

• في الساحة الدولية: نحن على دراية تامة بآليات عمل الأمانة العامة للإنتربول في “ليون”. نحن نعرف كيف نخاطب لجنة CCF باللغة القانونية التي تقبلها، وكيف نستغل الثغرات في ميثاق المنظمة لإثبات بطلان النشرات الكيدية.

• التكامل: لا يمكن لمحامٍ دولي غريب عن القضاء الإيراني أن يحل القضية، كما لا يمكن لمحامٍ محلي لا يفهم قواعد الإنتربول أن يحذف اسمك. نحن نجمع بين القوتين في مكان واحد.

السرية التامة والاحترافية في إدارة الأزمات الأمنية 

نحن ندرك أن قضايا الإنتربول تمس سمعة الأفراد وكيان الشركات؛ لذا فإن خصوصيتكم هي أولويتنا القصوى:

• حماية السمعة التجارية: ندير الملفات بعيداً عن الأضواء، ونعمل على منع تسرب المعلومات التي قد تؤثر على مراكزكم المالية أو علاقاتكم مع البنوك والشركاء الدوليين.

• إدارة الأزمات العاجلة: نوفر استجابة سريعة على مدار الساعة. بمجرد تعرض الموكل للتوقيف في أي مطار، نتحرك فوراً بالتنسيق مع شبكة شركائنا القانونيين حول العالم لضمان عدم اتخاذ إجراءات تسليم متسرعة.

• الشفافية والواقعية: لا نقدم وعوداً واهية. نقوم بتحليل ملفكم بدقة، ونضع أمامكم خريطة طريق واضحة تتضمن نسب النجاح والجدول الزمنی المتوقع، مما يمنحكم الطمأنينة والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.

الأسئلة الشائعة حول الإنتربول (FAQ)

۱. هل يمكن حذف اسمي من الإنتربول إذا كانت القضية متعلقة بشيكات أو ديون تجارية؟ نعم، منظمة الإنتربول تمنع إصدار نشرات حمراء في النزاعات المدنية والتجارية بحتة. نحن نتخصص في إثبات الصبغة المدنية للقضية أمام لجنة CCF، مما يؤدي إلى حذف النشرة لتعارضها مع المادة ۳ من قانون المنظمة.

۲. كم تستغرق عملية إلغاء النشرة الحمراء وحذف الاسم نهائياً؟ تعتمد المدة على تعقيد القضية، ولكن عادة ما تستغرق دراسة الطلب من قبل لجنة الرقابة (CCF) ما بين ۳ إلى ۹ أشهر. خلال هذه الفترة، يمكننا العمل على “تعليق” النشرة مؤقتاً لتسهيل حركة الموكل في حالات معينة.

۳. هل يمكن ملاحقة شخص هرب من إيران بسبب كسب غير مشروع أو احتيال مالي؟ نعم، من خلال تقديم أدلة جنائية قوية للقضاء الإيراني، يمكننا استصدار أمر قبض دولي وتحويله إلى “نشرة حمراء” عبر الإنتربول، مما يتيح القبض عليه في أي دولة وتجميد أصوله تمهيداً لاسترداده.

۴. ماذا أفعل إذا تم توقيفي في مطار دولي بناءً على نشرة حمراء؟ يجب التواصل مع محامٍ متخصص فوراً. نحن نتدخل لمنع تسليمك السريع للدولة الطالبة عبر تقديم طعون قانونية وطلب إخلاء سبيل مؤقت بضمانة، مع البدء في إجراءات إثبات بطلان النشرة الأساسية.