محامي في إيران للعراقيين | مكتب المحامي سعيد نقدي للخدمات القانونية

تملك العقارات والنزاعات الملكية للعراقيين في إيران 

يُقبل الكثير من المواطنين العراقيين على شراء العقارات في إيران، سواء للسكن في المدن المقدسة مثل مشهد وقم، أو للاستثمار والسياحة في طهران وشمال إيران. نظرًا لوجود قيود قانونية معينة على تملك الأجانب، فإن غياب الاستشارة القانونية قد يعرض المستثمر العراقي لخطر ضياع رأس المال أو الوقوع في فخ العقود غير القانونية. نحن هنا لنضمن لكم عملية تملك آمنة ومستقرة.

الإطار القانوني لتملك العراقيين للعقارات 

وفقاً للقانون الإيراني، لا يحق للأجانب تملك الأراضي الزراعية، ولكن يمكنهم تملك الوحدات السكنية والتجارية ضمن ضوابط محددة. نحن نساعدكم في:

• تأسيس شركات استثمارية: الطريقة الأكثر أماناً وقانونية لتملك العقارات والأراضي باسم الشركة بنسبة تملك 100%.

• صياغة عقود البيع والشراء (المبايعة): التأكد من صياغة العقود بطريقة تحفظ حق المشتري العراقي وتضمن له إثبات دفع المبالغ المالية.

• الحصول على تراخيص التملك: متابعة الإجراءات الإدارية مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية للحصول على موافقات التملك الرسمي.

دعاوى إثبات الملكية وفحص السندات العقارية 

قبل توقيع أي عقد، نقوم بإجراء فحص فني وقانوني شامل للعقار لضمان سلامة المعاملة:

• التحقق من السندات (الصكوك): فحص سجل العقار في دائرة التسجيل للتأكد من عدم وجود “حجز قضائي” أو أن العقار مرهون لأحد البنوك.

• دعاوى إثبات الملكية: في حال وجود نزاع على ملكية العقار أو ضياع المستندات، نتولى الترافع أمام المحاكم لإثبات حقكم وتثبيت الملكية رسمياً.

• مطابقة العقار للمواصفات: التأكد من أن العقار ليس عليه مخالفات بلدية أو ديون ضريبية قد تعيق نقل الملكية لاحقاً.

حل نزاعات الاحتيال العقاري واسترداد الأموال 

للأسف، يتعرض بعض العراقيين لعمليات نصب عبر بيعهم عقارات وهمية أو “بيع العقار لأكثر من شخص”. في هذه الحالات، نتحرك فوراً عبر:

• رفع دعاوى جنائية بتهمة الاحتيال: ملاحقة البائعين أو المكاتب العقارية التي قامت بالتزوير أو النصب.

• الحجز التحفظي العاجل: طلب حجز العقار ومنع التصرف فيه فوراً لحين صدور حكم المحكمة لضمان عدم تهريب الأصول.

• استرداد المبالغ المدفوعة: العمل على تحصيل قيمة العقار مع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال.

قضايا الأحوال الشخصية والأسرة للعراقيين في إيران

نظرًا للتداخل الاجتماعي الكبير والزيجات المتعددة بين مواطني البلدين، تبرز الحاجة إلى توثيق هذه العلاقات قانونيًا لضمان حقوق الأطراف كافة. مكتبنا خبير في التعامل مع محاكم الأسرة الإيرانية وفقًا للفقه الإمامي والقوانين المدنية، مما يضمن للمواطن العراقي حماية كاملة له ولعائلته.

تثبيت الزواج والطلاق في الدوائر الرسمية 

الزواج غير المسجل رسميًا قد يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأبناء في الحصول على الجنسية أو الإقامة أو الإرث. نحن نقوم بـ:

• تسجيل الزواج الشرعي: إتمام إجراءات تسجيل الزواج من مواطنات إيرانيات (نكاح نامه) وتوثيقه في دوائر الأحوال المدنية والسفارة العراقية.

• إجراءات الطلاق القانوني: تمثيل الموكلين في قضايا الطلاق لضمان تسجيلها رسميًا في كلا البلدين لتجنب المشاكل القانونية المستقبلية.

دعاوى المهر، الحضانة، والنفقة 

نحن نتفهم حساسية هذه القضايا ونعمل على حلها بأقل الأضرار العائلية:

• تحصيل المهر: متابعة قضايا المهر سواء كان نقدًا أو عينيًا، واستخدام الأدوات القانونية لضمان دفعه.

• نزاعات الحضانة والنفقة: الترافع لضمان حق الحضانة للأطراف الأحق قانونًا، وتحديد نفقة عادلة للأطفال تتماشى مع مستوى المعيشة.

حصر الإرث وتوزيع التركات للعوائل العراقية 

في حال وفاة أحد الرعايا العراقيين الذين يمتلكون أموالاً أو عقارات في إيران:

• استخراج حصر الورثة: القيام بكافة الإجراءات القانونية لتحديد الورثة الشرعيين وتوزيع التركة وفقاً للقانون والشرع.

• إدارة الأملاك الموروثة: تمثيل الورثة في بيع أو نقل ملكية الأموال الموروثة داخل الأراضي الإيرانية.

ملاحقة الشكاوى الجزائية وتحصيل الحقوق

يتعرض بعض الزوار أو التجار العراقيين لعمليات استغلال مالي أو جنائي. نحن نعمل كقوة قانونية رادعة لاسترداد حقوقكم من الأشخاص الذين يحاولون استغلال ثقتكم أو عدم إلمامكم بالإجراءات المحلية.

تقديم الشكاوى في قضايا النصب والاحتيال المالي 

إذا تعرضتم للاحتيال التجاري أو الشخصي، فنحن نتحرك عبر:

• رفع دعاوى “النصب والاحتيال”: ملاحقة الجناة أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.

• قضايا خيانة الأمانة: تمثيلكم في حال قام شخص باستغلال أموال أو بضائع سلمتموها له بصفة أمانة.

تحصيل الديون والشيكات المرتجعة 

نحن نساعد التجار والمواطنين العراقيين في تحصيل ديونهم من الأطراف الإيرانية:

• ملاحقة الشيكات بدون رصيد: اتخاذ إجراءات قانونية سريعة عبر دوائر التنفيذ لتحصيل قيمة الشيكات المرتجعة.

• المطالبات المالية المدنية: رفع دعاوى المطالبة بالديون الثابتة بموجب عقود أو وصولات ورقية.

إجراءات منع السفر والحجز على أموال الخصم

لضمان عدم ضياع حقكم قبل صدور الحكم النهائي، نقوم بـ:

• الحجز التحفظي: طلب توقيف حسابات الخصم البنكية أو عقاراته فوراً كضمان لاستعادة أموالكم.

• أوامر منع السفر: استصدار قرارات قضائية تمنع الخصم من مغادرة إيران حتى يؤدي ما عليه من ديون أو حقوق للموكل العراقي.

كيف تحمي استثماراتك وتجارتك في السوق الإيرانية؟

يُعد السوق الإيراني وجهة استراتيجية للتجار والمستثمرين العراقيين نظرًا للقرب الجغرافي والروابط الاقتصادية المتينة. ومع ذلك، فإن النجاح في هذا السوق لا يعتمد فقط على الفرص التجارية، بل على مدى متانة الحماية القانونية التي تحيط بأعمالك. نحن في مكتب المحامي سعيد نقدي، نوفر لك الدرع القانوني الذي يضمن بقاء استثماراتك بعيداً عن المخاطر الإجرائية والنزاعات القضائية المعقدة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتوافقة مع القوانين الإيرانية المحلية.

تأسيس الشركات للعراقيين: تملك بنسبة 100% دون شريك محلي

من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً هي ضرورة وجود شريك إيراني لتأسيس عمل تجاري. الحقيقة القانونية هي أن القانون الإيراني، وخاصة قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي (FIPPA)، يمنح المستثمر العراقي الحق في:

• التملك الكامل: تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة بنسبة تملك تصل إلى 100% باسم المستثمر العراقي (سواء كان فرداً أو شركة عراقية).

• الإدارة والسيطرة: حق تعيين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي من الجنسية العراقية أو أي جنسية أخرى، مع استخراج تصاريح العمل والإقامة الرسمية لهم.

• حماية رأس المال: عند التسجيل تحت مظلة “فيبا”، تضمن الحكومة الإيرانية حماية استثماراتك ضد المخاطر غير التجارية، وتسهل عملية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج بالعملة الصعبة.

• المزايا الضريبية: الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة (مثل منطقة أروند أو منطقة چابهار).

صياغة العقود التجارية الدولية لضمان حقوق الموردين والمصدرين

في التجارة العابرة للحدود بين العراق وإيران، يعتبر “العقد” هو الضامن الوحيد لحقك عند حدوث أي خلاف. العقود التقليدية أو الشفهية لم تعد كافية لحماية المصالح الكبرى. نحن نركز في صياغة عقودنا على النقاط الجوهرية التالية:

1. آليات الدفع والتحويل: نظرًا للتحديات البنكية، نقوم بصياغة بنود دقيقة تحدد طرق الدفع (عبر الصيرفة المرخصة، المقايضة السلعية، أو العملات المحلية) لضمان عدم ضياع الأموال.

2. شرط التحكيم (Arbitration): ننصح دائماً بإدراج بند التحكيم بدلاً من اللجوء للمحاكم العامة، لتسريع الفصل في النزاعات وضمان سرية المعلومات التجارية.

3. تحديد القانون الواجب التطبيق: نوضح بدقة القانون الذي سيحكم العقد في حال النزاع، وكيفية مواءمته بين الأنظمة القانونية في كلا البلدين.

4. بنود القوة القاهرة والظروف الطارئة: حماية التاجر العراقي من التغيرات المفاجئة في قوانين التصدير والاستيراد أو تقلبات الحدود، مما يمنع فرض غرامات تأخير غير عادلة.

5. ضمانات الجودة والتسليم: صياغة بنود صارمة تتعلق بمطابقة البضائع للمواصفات الفنية وجداول التسليم الزمنية، مع تحديد تعويضات واضحة في حال الإخلال.

الدليل الشامل لتحصيل الديون التجارية في إيران

تعد قضية تحصيل الديون المتأخرة من أكبر التحديات التي تواجه التجار العراقيين في تعاملاتهم مع الجانب الإيراني. مكتب المحامي سعيد نقدي يقدم لكم استراتيجية قانونية حازمة تعتمد على “السرعة” و”الضغط القانوني” لضمان استرداد أموالكم بأقل الخسائر الزمنية والمادية.

لا تقتصر عملية تحصيل الديون على رفع الدعاوى القضائية فحسب، بل تبدأ من التقييم القانوني للوثائق والمستندات التي يمتلكها التاجر العراقي. في النظام القضائي الإيراني، القوة تكمن في “المستند التنفيذي” وسرعة التحرك قبل قيام المدين بتهريب أصوله أو إعلان إفلاسه صورياً.

الإجراءات القانونية لملاحقة التجار المماطلين واسترداد الأموال

نتبع في مكتبنا مساراً قانونياً تصاعدياً لضمان أعلى نسب النجاح في استرداد الديون:

1. الإخطار القانوني الرسمي (الإظهار): قبل اللجوء للقضاء، نقوم بإرسال إخطار عدلي رسمي للمدين. هذا الإجراء ليس مجرد تنبيه، بل هو خطوة قانونية ضرورية لقطع التقادم، وإثبات حالة الامتناع عن الدفع، والمطالبة بالتعويض عن تأخير تادية الدين وفقاً لسعر التضخم (وهي ميزة هامة في القانون الإيراني).

2. تفعيل السندات التنفيذية: إذا كان الدين موثقاً بـ (شيك بنكي) أو (كمبيالة/سفته)، يمكننا البدء بإجراءات “التنفيذ المباشر” عبر دائرة تنفيذ تسجيل العقارات والوثائق دون الحاجة لانتظار حكم قضائي لسنوات، مما يسمح بحجز أموال المدين فوراً.

3. المقاضاة التجارية: في حال عدم وجود سندات تنفيذية، نقوم برفع دعوى قضائية أمام المحاكم التجارية المختصة، معتمدين على العقود، فواتير الشحن، شهادة الشهود، أو حتى المراسلات الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يعترف بها القضاء الإيراني كأدلة إثبات.

الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع المدين من السفر

الهدف الأساسي ليس الحصول على حكم ورقي، بل الوصول إلى المال. لذلك، نستخدم “أدوات الضغط” القانونية المتاحة في قانون أصول المحاكمات المدنية الإيراني:

• الحجز الاحتياطي (تأمين خواسته): نتقدم بطلب للمحكمة لحجز أموال المدين (العقارات، الحسابات البنكية، والسيارات) قبل إبلاغ المدين بالدعوى. هذا يمنع المدين من نقل ملكية أمواله إلى أقاربه أو تهريبها فور علمه بوجود ملاحقة قانونية.

• منع السفر (ممنوع الخروج): يعد منع السفر من أقوى وسائل الضغط في القضاء الإيراني. بمجرد صدور حكم أولي أو وجود سند تنفيذي، نتقدم بطلب لمنع المدين من مغادرة البلاد. هذا الإجراء غالباً ما يدفع التجار المماطلين للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتسوية الدين فوراً لفك قيد السفر.

• البحث عن الأصول المخفية: بصفة المحامي، نملك الصلاحية القانونية للاستعلام من البنك المركزي، وإدارة السجل العقاري، وإدارة المرور للكشف عن كافة ممتلكات المدين وتجميدها لصالح موكلنا العراقي.

إن خبرتنا في التعامل مع قضايا الديون العابرة للحدود تجعلنا ندرك أن “عامل الوقت” هو الحاسم؛ فكلما كان التحرك القانوني أسرع، كانت فرص استرداد الدين كاملة أعلى بكثير.

تملك العقارات للعراقيين: القوانين والمخاطر

يُعد الاستثمار العقاري في إيران، سواء للسكن في مدن مثل مشهد وطهران أو للاستثمار السياحي في الشمال، من أكثر المجالات جذباً للعراقيين. ومع ذلك، يواجه الأجانب قيوداً قانونية معقدة تتعلق بتملك الأراضي. إن فهم هذه القوانين هو الخط الفاصل بين الاستثمار الناجح وضياع رأس المال في نزاعات قانونية لا تنتهي.

كيف تشتري عقاراً في إيران بشكل قانوني يضمن حق الورثة؟

وفقاً للقانون الإيراني، يُمنع الأجانب (بمن فيهم العراقيون) من تملك الأراضي الزراعية أو الأراضي المخصصة للسكن بشكل مطلق (بصيغة ملكية الأرض والبيناء معاً) إلا في حالات استثنائية وبموافقة جهات عليا. لتجنب الوقوع في فخ “البيع الصوري” أو العقود غير المسجلة، ننصح بالتالي:

• التملك بترخيص رسمي: يمكن للعراقيين تملك وحدة سكنية (شقة) بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، وهو إجراء نساعد موكلينا في إتمامه لضمان تسجيل العقار رسمياً في دائرة التسجيل العقاري (الطابو).

• ضمان حق الورثة: عند تسجيل العقار بالطرق القانونية الرسمية، ينتقل الحق للورثة تلقائياً وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية. أما في حال اللجوء للاتفاقات الجانبية (خارج الطابو)، فإن حق الورثة يصبح مهدداً بالضياع لصالح الطرف الإيراني “الوسيط”. نحن نضمن صياغة عقود ملحقة تحمي انتقال الملكية للورثة قانونياً.

بدائل التملك المباشر: حق الانتفاع والشركات العقارية

بسبب القيود على التملك المباشر، توجد مخارج قانونية آمنة توفر حماية مساوية للملكية:

1. حق الانتفاع (حق السكنى): يمكن صياغة عقد “صلح حق انتفاع” لمدة طويلة (مثلاً 99 عاماً). هذا العقد يُسجل رسمياً ويمنح المشتري العراقي حق استخدام العقار والتصرف فيه، ويمنع المالك الأصلي من بيعه أو التصرف به دون موافقتك.

2. التملك عبر تأسيس شركة: من خلال تأسيس شركة تجارية في إيران (تملكها أنت بنسبة 100%)، يحق للشركة تملك العقارات (سواء كانت أراضي أو مباني) لغايات تجارية أو إدارية أو سكنية مرتبطة بنشاط الشركة. هذا الخيار هو الأفضل للمستثمرين لأنه يوفر ملكية قانونية كاملة ومسجلة باسم الكيان القانوني الذي تملكه.

تنفيذ الأحكام القضائية العراقية داخل المحاكم الإيرانية

كثيراً ما يحصل التجار أو الأفراد العراقيون على أحكام قضائية قطعية من المحاكم في بغداد أو المحافظات العراقية ضد أطراف إيرانيين، لكن التحدي يكمن في كيفية تحويل هذا “الحكم العراقي” إلى واقع ملموس داخل الأراضي الإيرانية.

شروط الاعتراف بالحكم الأجنبي وفقاً لاتفاقية التعاون القضائي بين بغداد وطهران

استناداً إلى “اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجنائية” الموقعة بين العراق وإيران، يمكن تنفيذ الأحكام العراقية في إيران (والعكس) بعد استيفاء شروط محددة تدرسها المحكمة الإيرانية المختصة:

1. المعاملة بالمثل: أن يكون الحكم صادراً من جهة قضائية في بلد يعترف وينفذ أحكام المحاكم الإيرانية (وهو أمر محقق بموجب الاتفاقية الثنائية).

2. قطعية الحكم: يجب أن يكون الحكم العراقي مكتسباً للدرجة القطعية (غير قابل للاستئناف) ومذيلة بصيغة التنفيذ من المحاكم العراقية، ومصادقاً عليها من وزارة الخارجية والقنصلية الإيرانية.

3. عدم التعارض مع النظام العام: ألا يخالف منطوق الحكم القوانين الأساسية أو النظام العام في إيران.

4. صحة الإجراءات: التأكد من أن المدعى عليه (الإيراني) قد تم إبلاغه بجلسات المحاكمة في العراق بشكل قانوني صحيح وأعطي حق الدفاع عن نفسه.

دورنا القانوني: نحن نتولى نيابة عنكم تقديم طلب “الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي” أمام المحاكم المدنية في طهران، ومتابعة إجراءات التنفيذ الجبري حتى استرداد الحقوق المحكوم بها، سواء كانت مبالغ مالية أو تعويضات.

قضايا المخدرات والجرائم الجنائية في إيران 

تعتبر القوانين الإيرانية المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من بين الأشد صرامة في المنطقة. غالبًا ما يقع المواطنون العراقيون، وخاصة الزوار، في فخ المساءلة القانونية نتيجة عدم معرفتهم بقائمة المواد المحظورة أو حمل بعض الأدوية الطبية دون وصفات معتمدة. مكتبنا متخصص في الدفاع عن الرعايا العراقيين في هذه القضايا الحساسة، مستعينين بخبرة قانونية واسعة لضمان أفضل تمثيل قضائي.

الدفاع القانوني في قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة 

نتولى إدارة الدفاع في القضايا التي تتراوح بين الحيازة البسيطة والاتهامات الأكثر تعقيدًا، مع التركيز على:

• نفي القصد الجنائي: العمل على إثبات عدم علم الموكل بطبيعة المادة أو وجودها، خاصة في حالات “النقل كخدمة” أو الطرود المجهولة.

• البحث في بطلان إجراءات التفتيش: التدقيق في قانونية عملية إلقاء القبض والتفتيش، والدفع ببطلانها في حال وجود مخالفات إجرائية من قبل السلطات.

• إعادة تكييف التهمة: السعي القانوني لتحويل تهمة “الترويج” إلى “الاستهلاك الشخصي” لتقليل العقوبة بشكل كبير.

قضايا الأدوية الممنوعة والمؤثرات العقلية 

هذا القسم مخصص للزوار الذين يحملون أدوية تعتبر في العراق اعتيادية ولكنها في إيران تندرج تحت بند “المؤثرات العقلية”:

• الدفاع عن حاملي الأدوية المخدرة: مثل (الترامادول، الميثادون، وبعض المهدئات)، حيث نقوم بتقديم المستندات الطبية اللازمة لإثبات الحاجة العلاجية ونفي تهمة التجارة.

• التواصل مع السفارة والجهات الطبية: توثيق الوصفات الطبية العراقية وترجمتها وتقديمها للمحاكم الإيرانية لإخلاء سبيل الموقوفين.

تخفيف العقوبات وإطلاق السراح المشروط 

حتى في حال صدور أحكام، لا تنتهي مهمتنا القانونية، حيث نعمل على:

• تقديم طلبات العفو والرحمة: استغلال المناسبات الدينية والوطنية لتقديم طلبات العفو للمواطنين العراقيين.

• إطلاق السراح المشروط: متابعة ملفات السجناء الذين قضوا جزءاً من العقوبة للحصول على إفراج مشروط أو تبديل العقوبة بغرامات مالية إن أمكن.

• تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء: التنسيق بين وزارتي العدل في إيران والعراق لنقل السجناء لقضاء بقية محكوميتهم في بلدهم وبين أهاليهم.

الأسئلة الشائعة (FAQ) للمستثمرين والتجار العراقيين

1. هل يمكن للعراقي تملك عقار في إيران بنسبة 100%؟

قانونياً، يُمنع الأجانب من تملك الأرض “عرصة”، ولكن يمكن للعراقيين تملك الشقق السكنية (بناءً) بعد الحصول على موافقات خاصة، أو التملك الكامل (أرضاً وبناءً) من خلال تأسيس شركة تجارية إيرانية مملوكة بالكامل للعراقي، حيث يُسجل العقار باسم الشركة.

2. كم تستغرق عملية تحصيل الديون التجارية في إيران؟

تعتمد المدة على نوع الوثائق؛ فإذا كان الدين موثقاً بشيك أو كمبيالة، يمكن البدء بإجراءات التنفيذ الفوري خلال أيام. أما في القضايا التي تتطلب محاكمة، فقد تستغرق عدة أشهر، لكننا نلجأ دائماً لطلب “الحجز الاحتياطي” لضمان أموالكم منذ الأسبوع الأول.

3. هل أحتاج إلى شريك إيراني لتأسيس شركة في طهران؟

لا، يسمح القانون الإيراني للعراقيين والأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100% دون الحاجة لشركاء محليين، ويحق لكم تعيين مدير عام عراقي والحصول على إقامات عمل رسمية.

4. هل الحكم الصادر من محكمة عراقية ملزم في إيران؟

نعم، بموجب اتفاقية التعاون القضائي بين العراق وإيران، يمكن تقديم طلب للمحاكم الإيرانية للاعتراف بالحكم العراقي وتنفيذه جبرياً، بشرط أن يكون الحكم قطعياً ولا يخالف النظام العام في إيران.