محامي في إيران للعمانيين: خدمات قانونية تخصصية للشركات والأفراد

تأسيس الشركات والوكالات التجارية للعمانيين في إيران 

تُعد سلطنة عمان بوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية، ومع تزايد التعاون الاقتصادي بين مسقط وطهران، يسعى الكثير من رجال الأعمال العمانيين إلى نقل نشاطاتهم أو تأسيس فروع لشركاتهم داخل الأراضي الإيرانية. نحن في مكتب المحامي سعيد نقدي، نقدم منظومة قانونية متكاملة تضمن للمستثمر العماني دخولاً آمناً للسوق الإيراني مع الالتزام بكافة المعايير القانونية التي تحمي رأس المال الأجنبي.

تسجيل الشركات والحصول على الكود الاقتصادي 

إن عملية تأسيس شركة في بلد أجنبي تتطلب دقة متناهية في صياغة النظام الأساسي وتحديد الصلاحيات. نحن نتولى عنكم كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، بما في ذلك:

• اختيار النوع القانوني للشركة: سواء كانت شركة مساهمة (Joint Stock) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، بما يتناسب مع حجم استثماركم.

• إدارة ملف الاستثمار الأجنبي (FIPPA): استخراج رخصة الاستثمار الأجنبي التي تضمن للمواطن العماني حق تحويل الأرباح بالعملة الصعبة وحماية أصوله من المصادرة أو التأميم.

• استخراج الكود الاقتصادي والضريبي: تسجيل الشركة في الدوائر المالية والحصول على الأرقام الضريبية اللازمة لبدء النشاط التجاري وفتح الحسابات البنكية للشركة.

• تأسيس الشركات في المناطق الحرة: تسهيل إجراءات التأسيس في مناطق مثل “كيش” و”تشابهار” للاستفادة من الإعفاءات الضريبية الطويلة والجمركية.

تمثيل الوكالات التجارية وحماية العلامات 

لحماية المصالح التجارية للبراندات والمنتجات العمانية داخل الأسواق الإيرانية، نوفر الخدمات التالية:

• صياغة عقود الوكالة الحصرية: إعداد اتفاقيات الوكالة التجارية (Agency Agreements) التي تضمن للوكيل العماني أو الإيراني حقوقاً واضحة في التوزيع، التسويق، وما بعد البيع، مع وضع بنود صارمة لفض النزاعات.

• تسجيل العلامات التجارية (Trademarks): حماية الملكية الفكرية للشركات العمانية عبر تسجيل علاماتها التجارية وشعاراتها رسمياً في إيران لمنع التقليد أو الاستغلال غير القانوني.

• التمثيل القانوني في المفاوضات: حضور جلسات التفاوض مع الشركاء المحليين لضمان صياغة مذكرات تفاهم (MoU) واتفاقيات قانونية تحمي مصالح الطرف العماني من الثغرات التي قد تظهر مستقبلاً.

استثمار وتملك العقارات للمواطنين العمانيين 

يُعتبر الاستثمار العقاري في إيران من الوجهات المفضلة للمواطنين العمانيين، نظراً للتنوع الجغرافي والفرص الواعدة في هذا القطاع. ومع ذلك، فإن القوانين المتعلقة بتملك الأجانب تتطلب دقة وخبرة قانونية لتجنب أي تعقيدات إدارية. نحن نوفر لكم الغطاء القانوني اللازم لتملك العقارات السكنية والتجارية وضمان حقوقكم المالية بشكل قطعي.

فحص السندات العقارية وتوثيق الملكية رسمياً 

قبل المباشرة بأي عملية شراء، يقوم فريقنا القانوني بإجراءات التدقيق والتحقق لضمان سلامة الاستثمار:

• التدقيق في صحة الصكوك (سند الملكية): التحقق من سجل العقار في دائرة التسجيل العقاري للتأكد من خلوه من أي رهن بنكي، أو حجز قضائي، أو نزاعات ورثة.

• استعلامات البلدية والضرائب: التأكد من سداد كافة الرسوم الحكومية والضرائب المتعلقة بالعقار وضمان عدم وجود مخالفات بنائية قد تعيق نقل الملكية.

• إثبات الملكية عبر الشركات: تقديم الاستشارات حول تملك العقارات من خلال تسجيل شركة استثمارية، وهو المسار القانوني الأكثر أماناً الذي يمنح المستثمر العماني حق التملك بنسبة 100%.

إدارة عقود البيع والنزاعات المتعلقة بالعقارات 

نحن نمثلكم في كافة مراحل التعاقد لضمان صياغة اتفاقيات خالية من الثغرات:

• صياغة عقد البيع (المبايعة): توثيق العقد ببنود تحمي المشتري، مع تحديد دقيق لمواعيد التسليم وطرق دفع الثمن لضمان وجود مستندات قانونية تثبت انتقال الأموال.

• حل النزاعات العقارية: الترافع في قضايا الإخلال بالعقود، أو التأخر في نقل الملكية، أو حالات الاحتيال العقاري التي قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي.

• إدارة الأملاك وإعادة البيع: تقديم الدعم القانوني في حال رغبتكم في تأجير العقار أو إعادة بيعه، مع ضمان تحويل العوائد المالية بطرق قانونية سليمة.

قانون التجارة البحرية والخدمات اللوجستية 

نظرًا للموقع الجغرافي المتميز لكل من سلطنة عمان وإيران وإشرافهما على مضيق هرمز، يشهد قطاع النقل البحري والتبادل التجاري عبر الموانئ نموًا مستمرًا. نحن نقدم الدعم القانوني التخصصي للتجار وشركات الشحن العمانية لضمان انسيابية تدفق البضائع وحل كافة المعوقات القانونية والجمركية التي قد تواجههم في الموانئ الإيرانية.

حل نزاعات الشحن والجمارك في الموانئ الإيرانية

تتطلب العمليات اللوجستية العابرة للحدود خبرة دقيقة بقوانين الموانئ والجمارك. نحن نتدخل قانونيًا في المجالات التالية:

• مطالبات أضرار البضائع والتأخير: الترافع في قضايا تلف الشحنات أثناء النقل البحري أو تأخر تفريغ السفن (Demurrage)، وضمان تحصيل التعويضات العادلة من شركات التأمين أو الناقلين.

• التمثيل أمام الدوائر الجمركية: حل النزاعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية، تصنيف البضائع، ومشكلات الإفراج الجمركي لضمان عدم حجز البضائع العمانية لفترات طويلة.

• نزاعات بوالص الشحن (Bill of Lading): التدقيق القانوني في وثائق الشحن وفض النزاعات الناشئة بين الشاحن والناقل ووكلاء الشحن.

صياغة عقود التوريد والتصدير الدولية (Incoterms)

أساس التجارة الناجحة هو العقد المتين. نحن نضمن حماية مصالح التاجر العماني من خلال:

• تحديد قواعد (Incoterms) بدقة: صياغة العقود بناءً على القواعد الدولية (مثل FOB, CIF, EXW) لضمان تحديد دقيق لنقطة انتقال المخاطر والمسؤوليات بين المصدر الإيراني والمستورد العماني.

• إدارة الاعتمادات المستندية وتحصيل الأموال: تقديم الاستشارات حول أفضل طرق الدفع والتحصيل المالي بما يتوافق مع القوانين المصرفية الدولية والمحلية لضمان وصول المستحقات المالية.

• بنود القوة القاهرة والتحكيم البحري: وضع نصوص قانونية تحمي الأطراف في حال حدوث اضطرابات في خطوط الملاحة، مع اشتراط التحكيم في مراكز موثوقة لسرعة الفصل في النزاعات التجارية.

التمثيل القضائي في الشكاوى المدنية والجنائية 

لحماية المواطنين والمستثمرين العمانيين من أي استغلال أو نزاعات قانونية قد تطرأ خلال نشاطهم في إيران، يوفر مكتبنا تمثيلاً قضائياً قوياً أمام كافة المحاكم الجزائية والمدنية. نحن نؤمن بأن الحماية القانونية هي الركيزة الأساسية لأي نشاط مستدام، لذا نعمل بصرامة لاسترداد الحقوق وملاحقة المخالفين قانونياً.

ملاحقة قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة 

في حال تعرضكم لأي عملية احتيال مالي أو تجاري، نتحرك بسرعة عبر المسارات التالية:

• رفع الشكاوى الجنائية العاجلة: تمثيل الموكل العماني أمام النيابة العامة في قضايا النصب، التزوير، وخيانة الأمانة التي قد تحدث خلال المعاملات التجارية أو العقارية.

• تتبع وتحصيل الأموال المنهوبة: استخدام الأدوات القانونية لتتبع الأصول والأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة والعمل على استردادها بحكم قضائي.

• التمثيل في قضايا الاحتيال الإلكتروني: ملاحقة الجرائم المالية التي تتم عبر الوسائل الرقمية أو التحويلات البنكية غير المصرح بها.

إجراءات تحصيل الديون، الحجز التحفظي ومنع السفر 

نحن ندرك أن تحصيل الديون يتطلب إجراءات ضاغطة وسريعة لضمان عدم تهريب الخصم لأمواله:

• تحصيل الشيكات والكمبيالات: متابعة إجراءات تنفيذ الشيكات المرتجعة (بدون رصيد) عبر دوائر التنفيذ المختصة لتحصيل المبالغ بأسرع وقت ممکن.

• استصدار أوامر الحجز التحفظي: طلب الحجز الفوري على عقارات، سيارات، أو حسابات الخصم البنكية لضمان وجود أصول تغطي قيمة الدين عند صدور الحكم النهائي.

• أوامر منع السفر: تفعيل أداة “منع السفر” قانونياً ضد المدينين، مما يمنعهم من مغادرة البلاد حتى تسوية التزاماتهم المالية تجاه الموكل العماني، وهو ما يعد وسيلة ضغط فعالة للغاية في النظام القضائي الإيراني.

قضايا الأحوال الشخصية والأسرة 

نحن نقدم خدمات استشارية وتمثيلًا قانونيًا شاملًا للمواطنين العمانيين في كافة مسائل الأحوال الشخصية داخل إيران. نلتزم في تعاملنا بأقصى درجات السرية والخصوصية، مع ضمان تطابق الإجراءات مع القوانين المحلية والاتفاقيات القضائية المشتركة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تثبيت الزواج والطلاق في الدوائر الرسمية والسفارة 

إن توثيق العلاقات الأسرية رسمياً هو الضمان الوحيد لحفظ الحقوق المدنية والشرعية:

• تسجيل الزواج رسمياً: إتمام إجراءات عقد النكاح وتثبيته في سجلات الأحوال المدنية الإيرانية، مع متابعة تصديقه من وزارة الخارجية والسفارة العمانية لضمان الاعتراف به في السلطنة.

• إدارة دعاوي الطلاق: تمثيل الموكلين في إجراءات الطلاق بجميع أنواعه، وضمان تسجيل واقعة الطلاق رسمياً في المستندات القانونية لكلا البلدين لتجنب أي تعقيدات قانونية لاحقة.

• إثبات النسب واستخراج الوثائق: متابعة استخراج شهادات الميلاد وإثبات النسب للأطفال لضمان حصولهم على كامل حقوقهم القنصلية والمدنية.

قضايا المهر، الحضانة، وحصر الإرث للعمانيين

نحن نتولى حماية مصالح الموكل العماني في النزاعات المالية والعائلية المعقدة:

• المطالبة بالمهر والنفقة: الترافع في قضايا استحقاق المهر وتحديد النفقة الزوجية ونفقة الأطفال بما يتناسب مع الحالة المادية والقانونية.

• نزاعات الحضانة والرؤية: حماية حق الموكل في حضانة الأطفال أو تنظيم حق الرؤية، مع التركيز دائماً على المصلحة الفضلى للطفل وفقاً للقانون.

• إدارة ملفات حصر الإرث والتركات: في حالات الوفاة، نقوم بكافة الإجراءات القانونية لحصر ممتلكات المتوفى (عقارات، حسابات بنكية، أو أسهم شركات) وتوزيعها على الورثة الشرعيين وفقاً للقانون مع تخليص كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالتركة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

۱. هل يمكن للعمانيين تملك العقارات في إيران بشكل رسمي؟ نعم، يمكن للمواطنين العمانيين تملك الوحدات السكنية والتجارية. نحن ننصح دائماً بتملك العقارات عبر تسجيل شركة استثمارية لضمان تملك بنسبة 100% وحماية الحقوق من أي ثغرات قانونية.

۲. ما هي ميزات تأسيس شركة عمانية في المناطق الحرة الإيرانية؟ تأسيس الشركات في مناطق مثل كيش وتشادبهار يمنح المستثمر العماني إعفاءات ضريبية وجمركية طويلة الأمد، بالإضافة إلى سهولة تحويل الأرباح وإدارة العمليات اللوجستية البحرية.

۳. كيف يتم حل نزاعات الشحن البحري بين عمان وإيران؟ نقوم بالترافع في قضايا تلف البضائع أو تأخر السفن (Demurrage) عبر تطبيق قوانين التجارة البحرية الدولية والمحلية، وضمان تحصيل التعويضات من شركات التأمين والناقلين.

۴. هل يتم الاعتراف بعقود الزواج المبرمة في إيران داخل سلطنة عمان؟ نعم، بشرط توثيق العقد في الدوائر الرسمية الإيرانية وتصديقه من وزارة الخارجية والسفارة العمانية في طهران. نحن نتولى كافة هذه الإجراءات بالنيابة عنكم.