المستشار القانوني في إيران للشركات والمستثمرين من دولة قطر

نزاعات العقارات وحماية الملكية العقارية في إيران

تعتبر الاستثمارات العقارية من أكثر المجالات جاذبية للمواطنين القطريين، ولكنها تحمل مخاطر قانونية دراماتيكية في حال عدم الإلمام بالقوانين المحلية. نحن نعمل كدرع قانوني يحمي استثماراتكم العقارية من لحظة البحث عن العقار حتى تثبيت الملكية.

التدقيق القانوني (Due Diligence) قبل الشراء

قبل دفع أي مبلغ مالي، يقوم فريقنا بـ:

• التحقق من صحة السندات (الصكوك): فحص السند في دوائر تسجيل العقارات للتأكد من عدم وجود تزوير أو حجز قضائي.

• البحث عن الموانع القانونية: التأكد من أن العقار ليس جزءاً من الأراضي الحكومية أو الأوقاف، وأن البائع لديه كامل الأهلية القانونية للبيع.

دعاوى خلع اليد واسترداد الحيازة

إذا تعرض عقاركم للاستيلاء غير المشروع أو رفض المستأجر الإخلاء:

• رفع دعاوى طرد المستأجر: نستخدم الإجراءات القانونية السريعة لاستعادة العقار وضمان صرف التعويضات عن فترة التأخير.

• إثبات الملكية في المحاكم: تمثيلكم في النزاعات المعقدة التي تتطلب إثبات أولوية الشراء أو صحة العقود العرفية.

قضايا الأحوال الشخصية والأسرة للمواطنين القطريين

نحن ندرك حساسية القضايا العائلية والخصوصية التي تتطلبها. مكتبنا خبير في التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية الإيرانية وتوافقها مع الاتفاقيات القضائية بين قطر وإيران.

إجراءات الزواج والطلاق العابرة للحدود

• توثيق الزواج رسمياً: نساعد المواطنين القطريين في إتمام إجراءات الزواج من إيرانيات وضمان تسجيلها في الدوائر الرسمية الإيرانية والقطرية لضمان الحقوق القانونية.

• تمثيل المحاماة في دعاوي الطلاق: إدارة قضايا الطلاق بجميع أنواعها، مع التركيز على تحصيل المهر وضمان تقسيم الممتلكات بشكل عادل وفقاً للاتفاقيات المبرمة.

الحضانة، النفقة، وحصر الإرث

• حماية حقوق الأطفال: الترافع في قضايا الحضانة وتأمين حق الرؤية والنفقة بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.

• إدارة التركات والوصايا: في حالات الوفاة، نتولى عملية حصر الإرث المعقدة للأموال المنقولة وغير المنقولة داخل إيران وتوزيعها على الورثة القطريين قانوناً.

خدمات قانونية متخصصة في قطاع الطاقة والغاز

تُعد مشاريع الطاقة والغاز حجر الزاوية في التعاون الاقتصادي بين قطر وإيران. نظراً لضخامة هذه الاستثمارات وتعقيداتها التقنية والقانونية، نوفر للشركات القطرية غطاءً قانونياً يحمي مصالحها في كافة مراحل المشروع، من المفاوضات الأولية حتى التشغيل النهائي.

مراجعة وصياغة عقود (EPC) و (Buy-back)

تعتبر العقود الإنشائية والهندسية (EPC) من أكثر العقود تعقيداً في القانون الإيراني. نحن نضمن لكم:

• صياغة دقيقة للمسؤوليات: تحديد دقيق لالتزامات المقاولين والشركاء المحليين لضمان عدم حدوث تأخير في الجدول الزمني للمشروع.

• التوافق مع القوانين المحلية: مواءمة العقود الدولية مع قانون الاستثمار الإيراني لضمان نفاذيتها قانوناً أمام الجهات الرسمية.

• إدارة عقود “البي-باك”: تقديم الاستشارات حول عقود إعادة الشراء (Buy-back) لضمان استرداد التكاليف والأرباح المتفق عليها من مخرجات المشروع.

الاستشارات القانونية في المشاريع المشتركة (Joint Ventures)

عند الدخول في شراكات مع شركات إيرانية حكومية أو خاصة (JVs)، نلعب دور الضامن لحقوقكم عبر:

• تحديد نسب السيطرة والإدارة: صياغة اتفاقيات المساهمين التي تضمن للمستثمر القطري حق التدقيق والرقابة الفنية والمالية.

• حماية التكنولوجيا والابتكار: صياغة بنود صارمة لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية التي يتم نقلها خلال المشروع.

• آليات الخروج الآمن: وضع استراتيجيات واضحة لإنهاء الشراكة أو تصفيتها دون خسارة الأصول الرأسمالية.

الاستثمار الصناعي والعقاري الاستراتيجي

تمتلك إيران فرصاً هائلة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتكامل مع الرؤية الاقتصادية القطرية. نحن نوفر للشركات القطرية خارطة طريق قانونية متكاملة تبدأ من اختيار الموقع الاستثماري وحتى تشغيل المصانع أو المنشآت الصناعية، مع ضمان تملكها وإدارتها وفقاً لأعلى المعايير القانونية.

قوانين الاستثمار في المناطق الحرة والخاصة

تعتبر المناطق الحرة الإيرانية (مثل عسلوية، القريبة من حقل الشمال القطري) نقاط جذب استراتيجية. نحن نساعدكم في:

• تأسيس الكيانات القانونية: تسجيل الشركات القطرية في المناطق الحرة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمتد لعقود.

• إدارة العقود العقارية الصناعية: ضمان حقوقكم في استئجار أو تملك الأراضي الصناعية والمستودعات بعقود طويلة الأمد تضمن استقرار المشروع.

• تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير: تقديم الاستشارات حول القوانين الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة لتسهيل نقل المعدات والمواد الأولية من وإلى قطر.

تملك المشاريع الصناعية والحصول على الرخص

يعد الحصول على الرخص الحكومية (مثل رخصة وزارة الصناعة والمناجم) تحدياً إجرائياً، لذا نقوم بـ:

• استخراج رخصة الاستثمار الأجنبي: تمثيلكم أمام منظمة الاستثمار الأجنبي في إيران لضمان الحصول على كافة المزايا والحماية القانونية.

• حماية العلامات التجارية والبراءات: تسجيل الملكية الفكرية للشركات القطرية في إيران لمنع أي استغلال غير قانوني للعلامات التجارية أو التقنيات القطرية.

• التمثيل القانوني في الصفقات العقارية: التدقيق القانوني في صفقات شراء أو استئجار العقارات التجارية والصناعية لضمان خلوها من أي موانع قانونية أو ديون سابقة.

إدارة المخاطر القانونية والجيوسياسية للشركات القطرية

تتسم الاستثمارات الكبرى، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بحاجتها إلى استقرار قانوني يمتد لعقود. في ظل المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية، يصبح دور المستشار القانوني هو پیش‌بینی چالش‌های احتمالی و وضع استراتيجيات دفاعية تحمي العقد من الانهيار أو التوقف. نحن نركز في مكتب المحامي سعيد نقدي على بناء “حصانة قانونية” لاتفاقياتكم التجارية.

صياغة بنود “القوة القاهرة” والظروف الطارئة بدقة

في العقود الدولية، قد تؤدي التغييرات المفاجئة في القوانين أو الظروف السياسية إلى تعذر تنفيذ الالتزامات. نحن لا نكتفي بالبند التقليدي للقوة القاهرة، بل نفصل فيه ليشمل:

• تحديد الأحداث بدقة: تعريف ما يشمل “الظرف الطارئ” بما يحمي المستثمر القطري من تقلبات القوانين المحلية الإيرانية المفاجئة (مثل قوانين التصدير والاستيراد أو تغير العملة).

• إعادة التوازن العقدى: صياغة بنود تسمح بإعادة التفاوض على شروط العقد في حال تغيرت الظروف الاقتصادية بشكل جذري، مما يضمن استمرارية المشروع بدلاً من فسخه.

• حماية الأصول عند التوقف: وضع آليات قانونية تضمن سلامة المعدات والمنشآت القطرية في حال توقف المشروع لأسباب خارجة عن الإرادة.

حل النزاعات عبر الوساطة القانونية والتحكيم التجاري

عند وقوع خلاف، نفضل دائماً البدء بالحلول الودية التي تحفظ المصالح الاستراتيجية، وفي حال تعذر ذلك، ننتقل للأدوات القانونية الصارمة:

• الوساطة الاستباقية (Mediation): التدخل القانوني المبكر لتقريب وجهات النظر بين الشريك القطري والجهات الإيرانية، وحل الخلافات قبل وصولها إلى القضاء، مما يوفر الوقت والتكاليف.

• التحكيم الدولي والداخلي: صياغة بنود تحكيم تختار مراكز تحكيم موثوقة (مثل TRAC في طهران أو مراكز دولية)، مع تحديد القانون الواجب التطبيق بوضوح لضمان عدم خضوع العقد لتفسيرات قانونية غير متوقعة.

• التمثيل أمام الهيئات الإدارية والقضائية: في حال نشوب نزاع مع دوائر حكومية (مثل الضرائب أو الجمارك)، نتولى الدفاع عن مصالحكم واستخدام كافة الطعون القانونية المتاحة لاسترداد حقوقكم.

الأسئلة الشائعة للمواطنين والشركات القطرية (FAQ)

1. هل يحق للمواطن القطري تملك العقارات في إيران؟

وفقاً للقوانين الإيرانية، يمكن للأجانب تملك العقارات للأغراض السكنية أو التجارية تحت شروط معينة، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تسجيل شركة أو الحصول على موافقات خاصة. نحن نساعدكم في اختيار الطريقة القانونية الأنسب لضمان ملكيتكم بشكل قطعي وآمن.

2. كيف يتم تنفيذ عقود الطاقة المبرمة مع شركات إيرانية؟

تخضع هذه العقود عادةً لقانون الاستثمار الأجنبي (FIPPA). نحن ننصح دائماً بإدراج بند “التحكيم الدولي” وصياغة التزامات الأطراف بدقة لتجنب أي تأخير في التنفيذ أو هدر للحقوق المالية.

3. ما هي إجراءات تسجيل الزواج أو الطلاق للقطريين في إيران؟

تتطلب هذه الإجراءات تصديق الوثائق من السفارة القطرية ووزارة الخارجية الإيرانية، ثم تسجيلها في الدوائر الرسمية (ثبت أحوال). يقوم مكتبنا بكافة الإجراءات القانونية لضمان توثيق هذه العقود وحماية الحقوق الزوجية والأسرية.

4. هل يمكن ملاحقة الأشخاص بتهمة النصب أو خيانة الأمانة؟

نعم، النظام القضائي الإيراني صارم في قضايا الاحتيال المالي. يمكننا تقديم شکوی جنائية ومتابعتها حتى صدور الحكم، مع إمكانية طلب “منع السفر” و”الحجز التحفظي” على أموال الخصم لضمان استرداد حقوقكم.