در نظام اقتصادی فعلی ایران، «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به یکی از بزرگترین چالشهای بقا برای بازرگانان تبدیل شده است. بخشنامههای متعدد و گاه متناقض بانک مرکزی در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، بسیاری از صادرکنندگان خوشنام را در بنبست «عدم رفع تعهد ارزی» قرار داده است. موضوعی که در ابتدا یک مغایرت حسابداری به نظر میرسد، میتواند به سرعت به اتهام سنگین قاچاق ارز، تعلیق کارت بازرگانی و قرار گرفتن در لیست سیاه بانک مرکزی منجر شود.
دفاع در این پروندهها نیازمند تسلط همزمان بر حقوق تجارت بینالملل، قوانین بانکی و رویههای قضایی سازمان تعزیرات حکومتی است. ما در دفتر حقوقی سعید نقدی، با درک دقیق از مکانیزمهای بازگشت ارز (اعم از سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز)، در کنار تجار و تولیدکنندگان هستیم تا با ارائه ادله تخصصی مبنی بر وجود موانع خارجی (Force Majeure) و اثبات حسن نیت، از حقوق صادرکنندگان دفاع کرده و مانع از ضبط سرمایه و ابطال اعتبار تجاری آنها شویم.
دسترسی سریع
چالشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظام حقوقی ایران
در پی تصویب مصوبات جدید سران قوا و اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعهد به بازگشت ارز دیگر یک وظیفه صرفاً اخلاقی یا پولی نیست، بلکه یک تکلیف قانونی با ضمانت اجراهای کیفری است.
بررسی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سامانه نیما و سنا
صادرکنندگان موظفند طبق زمانبندیهای اعلامی بانک مرکزی، درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روشهای مجاز (مانند فروش در سامانه نیما، عرضه در سامانه سنا یا واردات در مقابل صادرات خود و غیر) رفع تعهد کنند. مشکل زمانی آغاز میشود که به دلیل “اختلاف نرخ ارز” یا “عدم تایید ثبت سفارشها”، میان آمار گمرک و سامانه جامع تجارت شکاف ایجاد میشود. در این مرحله، حضور یک وکیل متخصص برای تطبیق اسناد و رفع مغایرتهای سیستمی پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی، حیاتی است.
جرایم ناشی از عدم رفع تعهد ارزی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
طبق اصلاحات سال ۱۴۰۰، عدم ایفا تعهد ارزی صادراتی میتواند تحت عنوان «قاچاق ارز» مورد پیگرد قرار گیرد. مجازاتهای این بخش شامل جریمههای نقدی معادل یک تا دو برابر میزان ارز ایفا نشده، حبس در موارد خاص و محرومیتهای دائمی از فعالیتهای تجاری و صادراتی است. در بسیاری از پروندههای ارزی، مرز بین یک «قصور اداری» و «جرم قاچاق» بسیار باریک است؛ وکیل جرایم اقتصادی با تکیه بر «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، از تبدیل شدن پروندههای ارزی به جرایم کلان اقتصادی جلوگیری میکند.
خدمات وکیل رفع تعهد ارزی برای بازرگانان
زمانی که پرونده از حوزه بانک مرکزی خارج و به مراجع قضایی یا شبهقضایی ارجاع میشود، دیگر مکاتبات اداری ساده کارساز نیست. در این مرحله، تخصص وکیل در تفسیر بخشنامههای ارزی و تسلط بر آیین دادرسی، تعیینکننده سرنوشت تجارت شماست.
دفاع در شعب تخصصی تعزیرات حکومتی و دادسرای جرایم اقتصادی
پروندههای عدم رفع تعهد ارزی معمولاً در سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت حجم بالا یا وجود اتهامات جانبی، در دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی رسیدگی میشوند. ما با ارائه دفاعیات مبتنی بر مستندات انتقال ارز، اثبات تحریمهای بانکی به عنوان قوه قهریه (فورسمژور) و همچنین چالشهای مربوط به “تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نیما”، تلاش میکنیم تا جریمههای سنگین ارزی را تعدیل یا حکم برائت موکل را دریافت کنیم.
رفع تعلیق و ابطال کارت بازرگانی ناشی از تعهدات ایفا نشده
یکی از اولین اقدامات بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت، تعلیق کارت بازرگانی صادرکننده است. این اقدام عملاً فعالیت تجاری شما را متوقف میکند. ما از طریق پیگیری در کارگروههای مربوطه و در صورت لزوم، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، برای رفع تعلیق موقت کارت بازرگانی اقدام میکنیم تا بازرگان بتواند در حین رسیدگی به پرونده، به فعالیت اقتصادی خود ادامه داده و منابع ارزی لازم برای تسویه تعهدات را فراهم کند.
ارائه راهکارهای قانونی جهت تسویه تعهدات (واردات در مقابل صادرات)
گاهی راه رهایی از بنبست تعهدات ارزی، نه در دادگاه، بلکه در انتخاب مسیر درست تسویه است. آقای سعید نقدی با تسلط بر روشهای نوین رفع تعهد، از جمله «واردات در مقابل صادرات خود» یا «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، به بازرگانان مشاوره میدهد تا از طرق قانونی که مورد تایید بانک مرکزی است، سابقه ارزی خود را پاک کرده و از پیگرد قضایی خارج شوند.
اتهام قاچاق ارز و پولشویی در پروندههای ارزی
در پروندههای بزرگ ارزی، بازپرسها معمولاً به دنبال منشأ پول و مقصد ارزی هستند که بازنگشته است. اگر جریان وجوه نقد در حسابهای صادرکننده شفاف نباشد، اتهام پولشویی به پرونده اضافه میشود. تخصص آقای نقدی در دفاع از پروندههای پولشویی اینجا به کار میآید؛ جایی که باید با «حسابرسی حقوقی» ثابت کرد که عدم بازگشت ارز ناشی از اختفای ثروت یا تطهیر پول نبوده، بلکه ناشی از موانع انتقال پول در نظام بینالملل یا اشتباهات محاسباتی گمرک است.
