تنظیم قرارداد با شرکت یا شخص خارجی، فرصتی برای توسعه تجارت و ورود به بازارهای بین‌المللی است؛ اما یک اشتباه حقوقی در متن قرارداد می‌تواند وصول مطالبات، جبران خسارت یا حتی امکان پیگیری قضایی را با دشواری جدی مواجه کند. بسیاری از اختلافات تجاری بین‌المللی نه به دلیل نبود قرارداد، بلکه به علت تنظیم ناقص مفاد آن و بی‌توجهی به قوانین حاکم بر روابط طرفین شکل می‌گیرند.
قرارداد بین‌المللی زمانی از منافع تجاری طرفین به‌درستی حمایت می‌کند که علاوه بر تعیین تعهدات، تکلیف قانون حاکم، مرجع حل اختلاف، شیوه پرداخت و ضمانت اجرای نقض قرارداد نیز روشن باشد. در ادامه، پنج اشتباه رایج در تنظیم قراردادهای بین‌المللی و راهکارهای حقوقی پیشگیری از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
دسترسی سریع
۱. مشخص نکردن قانون حاکم بر قرارداد
یکی از مهم‌ترین اشتباهات در قراردادهای بین‌المللی، بی‌توجهی به قانونی است که باید بر تفسیر قرارداد، تعهدات طرفین و آثار نقض آن حاکم باشد. هنگامی که طرفین از دو کشور مختلف هستند، ممکن است درباره اعتبار شروط قرارداد، میزان خسارت قابل مطالبه یا آثار فسخ، با قواعد حقوقی متفاوتی مواجه شوند.
برای مثال، شرکتی ایرانی با یک شرکت خارجی قرارداد تأمین کالا منعقد می‌کند، اما در متن قرارداد مشخص نمی‌شود که اختلافات بر اساس کدام قانون بررسی خواهند شد. در صورت بروز اختلاف، تعیین قانون حاکم می‌تواند به یکی از مسائل اصلی پرونده تبدیل شود.
در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی درباره قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود، قاعده مشخصی مقرر کرده است. مطابق این ماده، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر در فرضی که طرفین هر دو تبعه خارجی باشند و قرارداد را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند. بنابراین، امکان انتخاب قانون حاکم را نباید بدون توجه به این ماده و سایر قواعد قابل اعمال، مطلق فرض کرد.
راهکار حقوقی: پیش از امضای قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد و حدود اعتبار شرط انتخاب قانون را بررسی کنید. همچنین، قانون حاکم بر قرارداد را با قانون حاکم بر تشریفات رسیدگی قضایی اشتباه نگیرید؛ این دو الزاماً یکسان نیستند.
۲. انتخاب نکردن مرجع مشخص برای حل اختلاف
اگر قرارداد درباره مرجع رسیدگی به اختلافات سکوت کند، ممکن است طرفین درگیر اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه، محل اقامه دعوا و نحوه پیگیری مطالبات شوند. این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که یکی از طرفین در ایران و دیگری در خارج از کشور مستقر باشد.
برای نمونه، اگر شرکت ایرانی پس از تحویل کالا با عدم پرداخت وجه از سوی خریدار خارجی مواجه شود، محل اقامه دعوا و امکان اجرای رأی می‌تواند بر هزینه و مدت پیگیری پرونده تأثیر بگذارد.
یکی از راهکارهای قراردادی، پیش‌بینی شرط حل اختلاف از طریق داوری بین‌المللی است. با این حال، درج عبارت کلی «اختلافات از طریق داوری حل می‌شود» همیشه برای جلوگیری از اختلافات بعدی کافی نیست.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۱۳۷۶، در صورت تحقق شرایط مقرر، چارچوب قانونی داوری تجاری بین‌المللی را فراهم می‌کند. همچنین، ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ملحق شده است؛ البته اعمال این کنوانسیون تابع قلمرو و شرایط آن و حق‌شرط‌های ایران است.
راهکار حقوقی: در قرارداد، مرجع حل اختلاف، مقر داوری، زبان رسیدگی، تعداد داوران و شیوه انتخاب آنان را به‌روشنی مشخص کنید. انتخاب دادگاه یا داوری باید با توجه به محل دارایی‌های طرف مقابل و امکان اجرای نتیجه رسیدگی انجام شود.
۳. مبهم نوشتن تعهدات مالی، زمان پرداخت و شرایط تحویل کالا
عباراتی مانند «پرداخت پس از تحویل»، «تسویه در اسرع وقت» یا «تحویل طبق توافق طرفین» ممکن است در ظاهر ساده باشند، اما در زمان اختلاف، زمینه تفسیرهای متفاوت را ایجاد کنند.
برای مثال، اگر قرارداد مشخص نکند که پرداخت نهایی پس از بارگیری، تحویل به حمل‌کننده، ترخیص گمرکی یا تأیید کیفیت انجام می‌شود، طرفین ممکن است درباره زمان استحقاق دریافت وجه اختلاف پیدا کنند.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع هستند، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند. ماده ۲۲۰ همین قانون نیز طرفین را به نتایج عرفی و قانونی قرارداد، علاوه بر آنچه صریحاً در قرارداد آمده است، ملتزم می‌داند.
با وجود این مقررات، اتکا به تفسیر قرارداد پس از وقوع اختلاف می‌تواند هزینه‌بر باشد.
راهکار حقوقی: مبلغ و ارز پرداخت، اقساط، سررسیدها، حساب مقصد، اسناد لازم برای پرداخت، مشخصات کالا، زمان و محل تحویل و مسئولیت هزینه‌های حمل و بیمه را دقیق بنویسید. در قراردادهای فروش بین‌المللی، استفاده صحیح از اصطلاحات تجاری مانند قواعد اینکوترمز نیز می‌تواند به روشن شدن تقسیم هزینه‌ها و انتقال ریسک کمک کند.
۴. پیش‌بینی نکردن ضمانت اجرای نقض قرارداد و تأخیر
برخی قراردادها تعهدات طرفین را مشخص می‌کنند، اما درباره پیامد عدم انجام تعهد، تأخیر در پرداخت یا تحویل ناقص کالا سکوت دارند. در چنین شرایطی، اثبات تخلف و تعیین خسارت قابل مطالبه ممکن است پیچیده شود.
مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی در زمینه مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد و شرایط مطالبه خسارت اهمیت دارند. همچنین، ماده ۲۳۰ قانون مدنی درباره وجه التزام مقرر می‌کند که اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت بپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق محکوم کند.
البته آثار این مقررات در یک قرارداد بین‌المللی باید با توجه به قانون حاکم و سایر قواعد قابل اعمال بررسی شود؛ نمی‌توان مفاد ماده ۲۳۰ را بدون بررسی قانون حاکم بر هر قرارداد، در تمام روابط بین‌المللی به‌طور یکسان اعمال کرد.
راهکار حقوقی: برای تأخیر در پرداخت، عدم تحویل، نقض تعهدات اساسی و عدم رعایت استانداردهای قراردادی، ضمانت اجرای روشن پیش‌بینی کنید. همچنین، شرایط فسخ، مهلت رفع تخلف، نحوه اعلام نقض و آثار خاتمه قرارداد را مشخص سازید.
۵. بی‌توجهی به فورس ماژور، ابلاغ‌ها و اسناد قابل استناد
وقایع خارج از کنترل طرفین، از جمله برخی محدودیت‌های تجاری، تعطیلی مسیرهای حمل‌ونقل یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، ممکن است اجرای قرارداد را دشوار کنند. با این حال، صرف وقوع یک حادثه به معنای معافیت خودکار از تمام مسئولیت‌های قراردادی نیست.
در حقوق ایران، ماده ۲۲۷ قانون مدنی به وضعیتی می‌پردازد که متعهد به علت حادثه‌ای که نمی‌توان به او مربوط دانست، قادر به انجام تعهد نباشد. ماده ۲۲۹ نیز درباره حادثه‌ای بحث می‌کند که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است و موجب عدم امکان انجام تعهد می‌شود.
در قراردادهای بین‌المللی، باید افزون بر قواعد قانونی، آثار دقیق شرط فورس ماژور نیز بررسی شود. تعیین نحوه اطلاع‌رسانی، مهلت اعلام حادثه، مدارک اثبات آن و امکان تعلیق یا خاتمه قرارداد اهمیت دارد.
همچنین، اگر قرارداد شیوه ارسال اخطار، نشانی رسمی طرفین و اعتبار مکاتبات الکترونیکی را روشن نکند، اثبات ارسال اخطار فسخ یا مطالبه وجه ممکن است دشوار شود.
راهکار حقوقی: روش معتبر ابلاغ، نشانی و ایمیل قراردادی، مهلت پاسخ‌گویی، شیوه نگهداری اسناد و شرایط استناد به مکاتبات الکترونیکی را تعیین کنید. بند فورس ماژور نیز باید رویدادهای مشمول، آثار آن بر تعهدات و شرایط خاتمه قرارداد را به‌روشنی بیان کند.
جمع‌بندی
اشتباه در تنظیم قراردادهای بین‌المللی ممکن است هزینه‌ای بسیار بیشتر از هزینه مشاوره حقوقی پیش از امضا ایجاد کند. تعیین قانون حاکم، انتخاب مرجع حل اختلاف، تنظیم دقیق تعهدات مالی، پیش‌بینی ضمانت اجرا و تدوین شروط مربوط به فورس ماژور و ابلاغ‌ها، از مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند ریسک اختلافات تجاری را کاهش دهند.
پیش از امضای قرارداد با طرف خارجی، صرف ترجمه متن یا استفاده از یک نمونه قرارداد عمومی کافی نیست. قرارداد باید با توجه به نوع معامله، کشورهای مرتبط، قانون حاکم، محل اجرای تعهدات و امکان اجرای رأی یا حکم نهایی بررسی شود. بررسی حقوقی قرارداد پیش از امضا، یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از اختلافات پرهزینه و دشواری وصول مطالبات بین‌المللی است.
